الشروط والاحكام

1. التعريفات

في هذه الشروط والأحكام (“الشروط”)، وما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• “الاتفاقية” تعني الاتفاقية المبرمة بين الشركة والعميل لتقديم الخدمات.
• “الرسوم” تعني الأتعاب المستحقة مقابل الخدمات وفقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين.
• “العميل” يعني الفرد أو الكيان القانوني المشترك في الخدمات أو المستخدم لها، بما في ذلك أي ممثلين مفوضين.
• “الشركة” تعني نود لخدمات الحوسبة السحابية ذ.م.م – ش.ش.و، المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
• “الخدمات” تعني منصة SaaS السحابية لإدارة العمليات التجارية وأتمتتها، بما في ذلك جميع الوحدات والميزات والتكاملات وخدمات الدعم المقدمة من الشركة.
• “المنصة” تعني تطبيق البرمجيات الخاص بالشركة المتاح عبر واجهات الويب أو الهاتف المحمول.
• “البيانات” تعني أي معلومات يُدخلها العميل أو يرفعها أو يُنشئها عبر المنصة.
• “الاشتراك” يعني الترخيص المدفوع للوصول إلى المنصة واستخدامها على أساس شهري أو سنوي.

2. أحكام عامة

تُمثّل هذه الشروط الاتفاقية الكاملة بين الشركة والعميل فيما يتعلق بتقديم الخدمات، وتحلّ محل جميع الاتفاقيات أو التمثيلات أو التفاهمات السابقة. لا يكون أي تعديل ملزماً إلا إذا تم الاتفاق عليه كتابياً من قِبَل الممثلين المفوضين عن كلا الطرفين.

يلتزم جميع العملاء الذين يسجلون في الخدمات أو يصلون إليها أو يستخدمونها بهذه الشروط، بصرف النظر عن طريقة وصولهم إلى المنصة.

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. يُعدّ استمرار استخدام الخدمات بعد الإشعار بأي تعديل موافقةً على الشروط المحدّثة.

يُحظر على القاصرين دون سن 18 عاماً التسجيل أو إجراء أي معاملات على هذه المنصة.

يحق للشركة تعليق الخدمات في حال عدم امتثال العميل لأي من أحكام هذه الشروط.

3. تسجيل الحساب

يجب على العميل تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومحدّثة عند التسجيل. يتحمل العميل وحده المسؤولية عن:

• الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.
• جميع الأنشطة التي تُجرى تحت حسابه.
• إبلاغ الشركة فوراً بأي وصول غير مصرح به أو اختراق أمني.

يُحظر مشاركة الحساب مع أطراف ثالثة. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن إخفاق العميل في حماية بيانات حسابه.

4. الخدمات

ستبذل الشركة جهوداً معقولة لتقديم الخدمات بصورة موثوقة واحترافية. تحتفظ الشركة بالحق في:

• تعليق الخدمات مؤقتاً لأغراض الصيانة أو التحديث أو التحسين، مع إشعار مسبق معقول حيثما كان ذلك ممكناً.
• تعديل أي ميزة أو وحدة في المنصة أو تحديثها أو إيقافها مع إشعار معقول للعميل.
• تغيير المواصفات التقنية للخدمات لأسباب تشغيلية أو أمنية.

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن انقطاع الخدمة الناجم عن:

• مزودي البنية التحتية من أطراف ثالثة أو شبكات الاتصالات.
• انقطاع خدمات الإنترنت في موقع العميل.
• أحداث القوة القاهرة وفقاً لما هو محدد في المادة 12.
• أنظمة العميل الخاصة أو أجهزته أو اتصاله بالإنترنت.

تسعى الشركة إلى الحفاظ على أقصى قدر من توافر المنصة، وستحرص على جدولة أي صيانة مخططة خلال ساعات الذروة المنخفضة.

5. الاستخدام المسموح به والسلوك المحظور

يوافق العميل على استخدام الخدمات للأغراض التجارية المشروعة فقط وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة وأي اختصاص قضائي آخر ذي صلة.

يُحظر على العميل:

• استخدام الخدمات لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو غير مصرح به.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي نظام أو شبكة أو بيانات.
• إرسال أي محتوى مسيء أو تشهيري أو غير قانوني.
• إرسال اتصالات غير مرغوب فيها (بريد عشوائي) عبر المنصة.
• إجراء هندسة عكسية أو فك تجميع أو محاولة استخراج الكود المصدري للمنصة.
• إعادة بيع أو منح ترخيص فرعي أو إعادة توزيع الوصول إلى المنصة دون موافقة كتابية من الشركة.
• استخدام المنصة بأي طريقة قد تُلحق ضرراً بأدائها أو تُعطّله.

تحتفظ الشركة بالحق في تعليق الخدمات أو إنهائها فوراً عند اكتشاف أي سلوك محظور، دون إشعار مسبق ودون أي مسؤولية تجاه العميل.

6. ترخيص الاستخدام

مع مراعاة سداد الرسوم المطبقة والامتثال لهذه الشروط، تمنح الشركة العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء للوصول إلى المنصة واستخدامها لأغراض عمليات العميل الداخلية وإدارتها فحسب.

لا يشمل هذا الترخيص الحق في:

• بيع المنصة أو إعادة بيعها أو استغلالها تجارياً بأي شكل.
• تعديل المنصة أو تكييفها أو إنشاء أعمال مشتقة منها.
• استخدام المنصة لأي غرض غير منصوص عليه في هذه الشروط.

7. الاشتراك والدفع

تُقدَّم الخدمات على أساس اشتراك مدفوع مسبقاً (شهري أو سنوي). جميع الرسوم مستحقة مقدماً وغير قابلة للاسترداد إلا وفقاً لما هو منصوص عليه صراحةً في المادة 7.2.

في حالة عدم السداد، تحتفظ الشركة بالحق في تعليق حساب العميل دون إشعار مسبق. تبقى جميع الرسوم المستحقة واجبة السداد بالكامل عند التعليق أو الإنهاء.

جميع الرسوم مستحقة الدفع بالدرهم الإماراتي (AED). يتحمل العميل أي رسوم صرف عملات أو رسوم بنكية.

تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة الرسوم في أي وقت مع إشعار معقول للعميل.

7.1. الدفع من قِبَل أطراف ثالثة

امتثالاً للوائح مصرف الإمارات المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته)، لا تقبل الشركة المدفوعات من حسابات أطراف ثالثة. يجب أن تتم جميع المدفوعات مباشرةً من قِبَل صاحب الحساب المسجل.

أي دفع يتم عبر طرف ثالث غير مصرح به قد يؤدي إلى تعليق الخدمة أو إنهائها فوراً دون إشعار مسبق ودون استحقاق استرداد. تحتفظ الشركة بالحق في طلب وثائق داعمة للتحقق من مصدر أي دفعة.

7.2. سياسة الاسترداد

جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد. في الظروف الاستثنائية، قد يُنظر في الاسترداد وفقاً لتقدير الشركة المطلق. عند الموافقة:

• يتم الاسترداد فقط عبر طريقة الدفع الأصلية وإلى الجهة الدافعة الأصلية.
• لا يتم إصدار أي استردادات لحسابات أو أطراف بديلة.
• تحتفظ الشركة بالحق في خصم تكاليف المعالجة المطبقة قبل إصدار أي استرداد.

7.3. سياسة الاسترداد القسري (Chargeback)

يُعدّ فتح نزاع دفع أو طلب استرداد قسري دون التواصل مع الشركة أولاً انتهاكاً لهذه الشروط. عند استلام أي طلب استرداد قسري:

• يتم تعليق الخدمة فوراً دون إشعار مسبق.
• يُفرض رسم إداري قدره 300 درهم إماراتي لتغطية تكاليف المعالجة والرسوم البنكية.
• يجب تسوية جميع المبالغ المستحقة، بما في ذلك رسوم الاسترداد القسري، بالكامل قبل إعادة تفعيل الخدمة.

تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية أو المطالبة بالتعويض عن أي استرداد قسري غير مبرر على مدفوعات صحيحة.

8. البيانات والخصوصية

يحتفظ العميل بملكية جميع البيانات التي يُدخلها في المنصة. باستخدام الخدمات، يمنح العميل الشركة ترخيصاً محدوداً لمعالجة هذه البيانات لغرض تقديم الخدمات فحسب.

تلتزم الشركة بحماية البيانات الشخصية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية. يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

يتحمل العميل وحده المسؤولية عن:

• ضمان أن جميع البيانات المُدخَلة دقيقة وقانونية ولا تنتهك أي حقوق لأطراف ثالثة.
• الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الأفراد الذين تُعالَج بياناتهم الشخصية عبر المنصة.
• الامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها في جميع الاختصاصات القضائية التي يعمل فيها العميل.

عند إنهاء الاتفاقية، يجوز للشركة حذف جميع بيانات العميل بعد فترة سماح مدتها 30 يوماً، ما لم يطلب العميل الحذف المبكر أو تصدير البيانات.

9. تكامل WhatsApp Business

تتيح المنصة تكاملاً اختيارياً مع واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business من Meta. بتفعيل هذه الميزة، يوافق العميل على:

• الامتثال لشروط خدمة WhatsApp Business وسياسة الاستخدام المقبول الصادرة عن Meta.
• الحصول على موافقة صريحة من جميع جهات الاتصال قبل إرسال أي رسائل.
• استخدام التكامل لأغراض الاتصالات التجارية المشروعة المتعلقة بعمليات العميل فحسب.
• الامتناع عن إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو مضللة.

تعمل الشركة بوصفها وسيطاً تقنياً فقط للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن:

• محتوى الرسائل التي يرسلها العميل عبر التكامل.
• أي تعليق أو تقييد تفرضه Meta على حساب WhatsApp Business الخاص بالعميل.
• أي عدم امتثال من قِبَل العميل لسياسات Meta أو قوانين المراسلة المطبقة.

10. الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية في المنصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرمجيات والتصاميم والواجهات والعلامات التجارية والوثائق، هي وتبقى الملكية الحصرية للشركة.

لا تمنح هذه الشروط العميل أي حقوق ملكية في المنصة. يجوز للشركة استخدام أي ملاحظات أو اقتراحات أو تحسينات يقدمها العميل دون أي التزام أو تعويض.

يحتفظ العميل بجميع حقوق الملكية الفكرية في بياناته الخاصة والمحتوى الذي يرفعه إلى المنصة.

11. المسؤولية

تضمن الشركة تقديم الخدمات بعناية ومهارة معقولتين. تُقدَّم المنصة “كما هي” و”كما هي متاحة” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو التوافر المستمر.

يلتزم العميل بتعويض الشركة وإبراء ذمتها من وضد أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) الناجمة عن انتهاك العميل لهذه الشروط أو إساءة استخدام الخدمات أو انتهاك أي قانون مطبق.

12. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الشروط إذا كان ذلك التأخير أو الإخفاق ناجماً عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية والحرب والاضطرابات المدنية والإجراءات الحكومية والتغييرات التنظيمية وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية والأوبئة وأعطال البنية التحتية للاتصالات.

في مثل هذه الظروف، ستُبلّغ الشركة العميل في أقرب وقت ممكن، وستبذل جهوداً معقولة لاستئناف تقديم الخدمة في أقرب فرصة.

13. التعليق والإنهاء

يجوز للشركة تعليق الخدمات أو إنهاؤها فوراً ودون إشعار مسبق في الحالات التالية:

• عدم سداد الرسوم.
• انتهاك أي حكم من أحكام هذه الشروط.
• الاشتباه في الاستخدام الاحتيالي أو غير القانوني أو التعسفي للمنصة.
• فتح نزاع دفع أو طلب استرداد قسري.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق مدته 30 يوماً للطرف الآخر. عند الإنهاء، تبقى جميع الرسوم المستحقة واجبة السداد بالكامل. يتم تعطيل وصول العميل إلى المنصة عند انتهاء مدة الإشعار.

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها العميل نتيجة التعليق أو الإنهاء المُنفَّذ وفقاً لهذه الشروط.

14. خدمة القائمة السوداء

تتضمن المنصة ميزة اختيارية للقائمة السوداء تتيح للعملاء تصنيف العملاء غير المرغوب فيهم داخل حساباتهم. باستخدام هذه الميزة، يُقرّ العميل ويوافق على أن:

• العميل وحده يتحمل المسؤولية عن دقة وقانونية أي بيانات يُدخلها في القائمة السوداء.
• يجب أن تستند الإدخالات إلى أسباب مشروعة وموثقة نابعة من تعاملات تجارية مباشرة.
• يُعدّ إدخال البيانات الشخصية معالجةً بموجب المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021، ويجب على العميل ضمان الامتثال لجميع التزامات حماية البيانات المطبقة.
• يُحظر استخدام الميزة للتشهير أو الانتقام أو التمييز أو أي غرض غير مشروع.
• يتحمل العميل المسؤولية القانونية والمدنية والجنائية الكاملة عن أي استخدام غير مشروع لهذه الميزة.
• يوافق العميل على تعويض الشركة وإبراء ذمتها من أي مطالبات أو خسائر أو إجراءات قانونية ناجمة عن استخدام العميل لهذه الميزة.

تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة استخدام هذه الميزة وحذف أي إدخالات تنتهك هذه الشروط أو القوانين المطبقة أو حقوق الأطراف الثالثة.

15. عرض بيانات الأطراف الثالثة

قد تتيح المنصة تكاملات اختيارية تعرض بيانات متاحة للعموم مصدرها جهات حكومية رسمية ومزودو خدمات خارجيون. تُقدَّم هذه الميزات كأداة مساعدة فحسب ولا تُمثّل خدمة بيانات رسمية.

• لا تُمثّل البيانات المعروضة القنوات الرسمية للجهات أو المزودين ذوي الصلة ولا تحلّ محلها.
• لا تضمن الشركة دقة أو اكتمال أو توافر البيانات في الوقت الفعلي.
• يتحمل العميل وحده المسؤولية عن ضمان استخدام أي بيانات يصل إليها عبر هذه التكاملات بصورة قانونية وفيما يتعلق بالكيانات أو الأصول التي يملك تفويضاً مناسباً بشأنها.
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي أخطاء أو انقطاعات أو تغييرات في البيانات ناجمة عن تعديلات أنظمة المصدر أو واجهات برمجة التطبيقات أو منصات الجهات الرسمية.
• بتفعيل هذه التكاملات، يُقرّ العميل بإدراكه لجميع القوانين الإماراتية المطبقة والامتثال لها، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021 وتشريعات الجرائم الإلكترونية وشروط استخدام أي أنظمة رسمية يصل إليها.

16. السرية

يوافق الطرفان على الحفاظ على سرية جميع المعلومات غير العامة التي يتلقاها أي منهما من الطرف الآخر بموجب هذه الشروط، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة، إلا ما تقتضيه متطلبات قانونية أو تنظيمية.

يستمر سريان هذا الالتزام بالسرية إلى أجل غير مسمى بعد إنهاء الاتفاقية أو انتهائها.

17. إخلاء الضمان

تحرص الشركة على ضمان دقة الخدمات وموثوقيتها. غير أن الشركة لا تقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو ملاءمة أي معلومات أو وظائف مقدمة عبر المنصة، وتُخلي مسؤوليتها صراحةً عن جميع الضمانات الضمنية إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المطبق.

18. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وأي اتفاقية مبنية عليها للتفسير وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

يخضع أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

دولة الإمارات العربية المتحدة هي بلد إقامة الشركة. لا تتعامل الشركة مع أي طرف خاضع لعقوبات OFAC أو تقدم له خدمات، وذلك وفقاً للقانون الإماراتي المطبق.

19. أحكام متنوعة

• الاتفاقية الكاملة: تُمثّل هذه الشروط الاتفاقية الكاملة بين الطرفين وتحلّ محل جميع الاتفاقيات أو التفاهمات السابقة المتعلقة بالخدمات.
• قابلية الفصل: إذا تبيّن أن أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا الحكم يُعدّ قابلاً للفصل ولا يؤثر على صحة الأحكام المتبقية أو إمكانية تنفيذها.
• التنازل عن الحق: لا يُعدّ أي إخفاق أو تأخير من قِبَل أي من الطرفين في ممارسة أي حق بموجب هذه الشروط تنازلاً عن ذلك الحق.
• الإشعارات: يجب أن تكون جميع الإشعارات الرسمية كتابيةً وتُرسَل عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان المسجل للطرف المستلم. يُعدّ الإشعار المرسل إلكترونياً مستلماً في يوم إرساله، شريطة أن يُرسَل قبل الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي الإماراتي في يوم عمل.
• التنازل عن الحقوق: لا يجوز للعميل التنازل عن أي حقوق أو التزامات بموجب هذه الشروط أو نقلها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

20. التواصل

للاستفسارات القانونية وشؤون الامتثال: legal@node.ae